كما لوحظ أن طبيعة الأنشطة التى تمارسها المرأة بالقطاع غير الرسمى لها علاقة بمكانتها داخل الأسرة.
يمكن عن طريق المنهج الوصفي أن تتم صياغة الآراء والخبرات لوضع الخطط والتصورات المستقبلية لمواجهة بعض الظواهر الخطيرة.
أولاً: النظر إلى قضية المرآة كجزء لا يتجزأ من قضايا المجتمع، وتجنب الفصل التعسفي الذي يؤدي إلى الوقوع في إطار النظرة التجزيئية إلى وضع المرآة وإغفال دورها الحقيقي في تنمية وتطور مجتمعها، والعمل على دمج المرآة في كافة الأنشطة السياسية والاقتصادية المختلفة.
ويضمن الهدف الأشمل لمشاركة المرآة في عالم العمل والإنتاج، ضرورة تحقيق ثلاثة أهداف عامة هي:
المضمون الفني الذي يعنى بتوفير الخبرات والمعلومات والبيانات عن الخصائص والمتطلبات والشروط المتعلقة بالتسويق والاستيراد والتصدير.
وغنى عن القول أن الأرضية التعليمية المناسبة لتعزيز مشاركة المرآة في العمل بشكل عام وفي المنشآت المتوسطة والصغيرة بشكل خاص توافر المستوى التعليمي المناسب لها مما يمكّنها من تولي المهام المطلوبة والحصول على المهارات اللازمة بيسر وسهولة.
الربط السككي.. هل يكون رصاصة الرحمة على ميناء الفاو وطريق التنمية؟
والتي من شأنها أن تخلق قناة اتصالية يمكن من خلالها بث الرسائل التي تعمل على التوعية وزيادة المعارف وإحداث التغيير المرأة وتنمية المجتمع المحلي المنشود.
ولتعزيز مشاركة المرآة في هذه المنشآت لا بد أن تتناول هذه النشاطات الفكرية القضايا المتعلقة بعمل المرآة والصعوبات التي تعيق مشاركتها ومتطلبات تعزيز هذه المشاركة.
وقد تولت المرأة المصرية في السنوات الأخيرة وظائف كانت حكراً على الرجال وحدهم ، على الرغم من عدم حظر القانون تولى هذه الوظائف من جانب المرأة ، مثل العمل بالقضاء وفى وظائف العمد والمشايخ ووظيفة المأذون.
يمكن أن يكون لهذه التسهيلات والخدمات واحداً من المضمونين التاليين أو كليهما:
تعتبر المرأة عبر الأزمنة محور علاقات الأسرة، والمؤثرة على البنية الاجتماعية، وتعتبر محورا وعاملا أساسيا في التغيير الاجتماعي.
وأنه حان الوقت أن تتعامل الأنظمة الحكومية مع المرأة باعتبارها راشدة وكاملة الأهلية، إضافة إلى قلة توظيفها في المراكز الوظيفية العليا في المؤسسات الخدمية المؤهلة لصناعة القرار أو المشاركة فيه، وارتفاع نسبة البطالة بين النساء المؤهلات،
تتولى السلطات الحكومية والتشريعية في العادة المبادرة بسن التشريعات ووضع السياسات بمشاركة القطاعات غير الحكومية المعنية، بهدف وضع الأطر القانونية التي تنظم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الامارات بشكل عام، وما يتعلق بأمور المنشآت وتوفير البيئة التشريعية الموائمة لنموها وتطورها بشكل خاص. ويمكن للتشريعات أن يكون لها دور في مراعاة حاجات المرآة الخاصة للمشاركة في مجال المنشآت المتوسطة والصغيرة، وتسهيل هذه المشاركة في مجال بدء هذه المنشآت وتطويرها وتوسيعها.